قانون ألماني يمنح الاستخبارات صلاحيات اختراق وتخريب سيبراني

وافق البرلمان على القانون بأغلبية 308 أصوات مقابل 190، وامتناع 71 عضواً. ويُعد أكبر إصلاح لقوانين الاستخبارات الألمانية منذ الحرب العالمية الثانية، وهو موضوع حساس في بلد ما زالت ذكرى Gestapo وStasi حاضرة فيه.

ماذا يتغير؟

• جهاز BND (الاستخبارات الخارجية): صار يستطيع التحرك ضد التهديدات في الخارج بدل الاكتفاء بالرصد والتقارير، ومن ذلك إسقاط خوادم مجموعة اختراق حكومية تسرق بيانات شركات البنية التحتية الحيوية.
• جهاز BfV (الاستخبارات الداخلية): حصل على صلاحيات سرية أضيق داخل ألمانيا، مثل حجب حركة البيانات أو إعادة توجيهها، مع بقاء استخدام القوة ضد الأشخاص حكراً على الشرطة.
• الجهازان معاً: حصلا على أساس قانوني لتحليل البيانات الضخمة بالذكاء الاصطناعي، ومطابقة الصور بيومترياً مع المواد المنشورة على الإنترنت، وإلزام شركات الاتصالات بـ «تجميد» بيانات حركة الاتصال حتى تتوفر الشروط القانونية للوصول إليها.

الضمانات

• تحتاج عمليات الاختراق والتدابير النشطة داخل ألمانيا موافقة مسبقة من مجلس الرقابة المستقل، الذي ضوعف عدد أعضائه من 6 إلى 12.
• يحظر القانون أي إجراء يعرض حياة شخص أو سلامته للخطر.
• صارت رسائل الألمان إلى روبوتات المحادثة ومحركات البحث محمية من رقابة BND مثل المراسلات بين الأشخاص.

الخلفية

تربط برلين تصاعد الهجمات بدعمها لأوكرانيا. ففي ديسمبر الماضي استدعت السفير الروسي بسبب هجوم على هيئة الملاحة الجوية نسبته إلى مجموعة APT28، وبسبب حملة تضليل استهدفت الانتخابات الفيدرالية.